به نقل از «قدس آنلاین»

فلسفه ضرورت برخی محدودیت ها در زندگی اجتماعی به روایت علامه مصباح یزدی +فیلم

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۱۴۳۶

به گزارش قدس آنلاین، دکتر مهدی جمشیدی محقّق و نویسنده در زمینه‌های فرهنگ‌پژوهی و علم اجتماعیِ اسلامی با بازنشر این ویدئو از بیانات علامه مصباح یزدی، در در فرسته‌ای با عنوان «منطق مداخله رسمی» در صفحه‌اش در پیامرسان ایتا نوشت: این‌که رهبر انقلاب تصریح کردند که دولت اسلامی باید از کشف حجاب به‌عنوان «حرام اجتماعی» جلوگیری کند، بر اساس همین استدلال (معطوف به سه زمینه‌ی فلسفه‌ی اخلاق و فلسفه‌ی حقوق و فلسفه‌ی سیاست) است که:

۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عرصه‌ی اجتماعی(حوزه‌ی عمومی)، حریم خصوصی نیست که فرد در آن رها (به‌خودوانهاده) باشد.

۲. حقوق معنوی (ارزش‌های الهی) هم مانند حقوق مادی، معتبر و واقع‌نما است، بلکه اصالت دارد.

۳. حقوق جامعه بر حقوق فرد، تقدم دارد؛ چون مصالح اکثریت، مهم‌تر هستند.

۴. دولت اسلامی (به سبب ماهیت و غایت دینی خویش که او را از دولت سکولار، متمایز می‌سازد)، باید حافظ و حامی حقوق معنوی جامعه نیز باشد.

۵. فاعلیت و مدخلیت دولت اسلامی در عرصه‌ی استقرار دین در جامعه، هم به‌صورت هدایت و تبیین است و هم به‌صورت تقنین و الزام؛ هم جنبه‌ی فردی و عاملیتی دارد و هم جنبه‌ی ساختاری و نهادین.

محسن فاطمی‌نژاد

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: آیت الله مصباح یزدی مهدي جمشيدي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۱۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد با قصور دستگاه‌ها در صورت بی توجهی به آسیب‌های اجتماعی

مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور با اشاره به موضوع آسیب‌های اجتماعی گفت: هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید مورد مواخذه دادستان قرار گیرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست حمایت از کودکان و نوجوانان، جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات و پیشگیری از وقوع جرم امروز در شهرداری منطقه ۱۹ برگزار شد.

این نشست با حضور عسکر جلالیان، معاون وزیر دادگستری، صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ولی الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شهردار منطقه ۱۹ و تعدادی از مسئولان شری و انتظامی برگزار شد.

دادستانی تهران در صورت لزوم از اقدامات شهرداری‌ها حمایت قضائی می‌کند

مهبودی درباره ضرورت برگزاری این نشست گفت: در جلسه امروز، چند موضوع از جمله کودکان کار، کودکان خیابان و کودکان زباله‌گرد مطرح شد که رسیدگی به وضعیت آنان به صورت جدی در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد؛ بحمدالله کار‌ها در این زمینه با قوت و سرعت مطلوبی پیشرفته و نتایج مثبتی تاکنون حاصل شده است.

وی با بیان اینکه بحث ساماندهی اتباع غیرمجاز نیز در دستور کار است، گفت: در همه مناطق تهران با این پدیده دست به گریبان هستیم، اما تعداد این افراد در منطقه ۱۹ بیشتر از سایر مناطق است لذا رسیدگی‌های بیشتری نیز لازم دارد و این کار نیز با جدیت، توجه و قوت در دست انجام است.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی، جمع‌آوری معتادان متجاهر است که دادستانی تهران به این موضوع نیز ورود داشته است. با اقداماتی که انجام شده دیگر شهروندان شاهد حضور دسته‌ای معتادان در خیابان‌ها نیستند؛ در این رابطه نیز کار به صورت مستمر ادامه دارد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره ساماندهی مشاغل نیز عنوان کرد: ساماندهی ضایعات فروشان امری ضروری است و این موضوع باید بر اساس قانون مدیریت شود.

مهبودی اضافه کرد: شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارد با مواردی که باعث آسیب شهروندان است بلافاصله ورود کرده و در خصوص مشاغل مزاحم به وظایف خود عمل کند و اگر نیاز به حمایت و دستورات قضائی وجود دارد، دادستانی تهران مطابق موازین قانونی به وظیفه خود عمل می‌نماید.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قانون مدیریت پسماند به صورت دقیق اجرا شود و تفکیک زباله از مبدأ صورت گیرد، جلوی خیلی از مشکلات گرفته می‌شود.

همکاری دادستانی تهران با شهرداری مناطق اتفاق مبارکی است

جلالیان گفت: این اتفاق یعنی همکاری گسترده دادستانی تهران با شهرداری‌های مناطق چندگانه پایتخت، در تاریخ کشور بی سابقه است که باید قدر این فرصت دانسته شده و از این ظرفیت گرانبها برای حل مشکلات کلانشهر تهران استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه باید قدر فرصت را دانست، افزود: باید از تعامل و زمینه مثبت ایجاد شده استفاده حداکثری شود. همگی باید به شهرداری کمک کنیم تا پدیده شوم زباله‌گردی حل شود.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ضایعات فروشی و فروش پسماند خشک دو مقوله جداگانه هستند، گفت: خرید و فروش فلزات ذوبی یک شغل است.

جلالیان با اشاره به اینکه متأسفانه در حوزه بین‌الملل درباره زباله گردی تبلیغات منفی بسیاری می‌شود، گفت: گفته می‌شود حدود ۶ هزار زباله گرد وجود داشته که ۴ هزار نفر از آن‌ها را جمع‌آوری کردند؛ کار بزرگی شده است و باید با عزمی جدی‌تر، افراد باقیمانده را نیز هرچه سریع‌تر ساماندهی کنند.

وی با تاکید بر اینکه به راحتی می‌توان تهران را به شهری بدون زباله گرد تبدیل کرد، گفت: زباله‌گردی نقض کرامت انسانی و به تبع آن نقض حقوق شهروندی و جرمی مشهود است.

وضعیت آسیب‌های اجتماعی شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست

صادقی نیز گفت: جایی که حقوق عمومی و بهداشت عمومی تضییع شده و یا اقداماتی بدون مجوز صورت بگیرد، دادستان می‌تواند به این موضوعات ورود کند.

وی با بیان اینکه با توجه به شیوع آسیب‌های اجتماعی باید از دادیار مستقل حقوق عامه استفاده شود، گفت: یکی از وظایف دادستان‌ها بررسی ترک فعل‌ها است. هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید مورد مواخذه دادستان قرار گیرد و دادیار‌ها نیز باید در میدان باشند و تخلفات را گزارش کنند.

مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور تاکید کرد: درخواست کردیم مجتمع حقوق عامه در تهران راه اندازی شود.